المنتج · 03
LegalAI
01 /
لمن
مكاتب المحاماة والوحدات القانونية المؤسسية: يُصنَّف الطلب الوارد ويُسند إلى الشخص الذي سينجز العمل؛ ويُجاب عن السؤال من وثائق الملف والتشريعات ذات الصلة، ويُعرض المصدر.
مجالات الاستخدام
- إدارة الطلبات: تَرِد الطلبات من النظام الذي تستخدمه المؤسسة تلقائياً، وتُسند إلى الشخص المناسب.
- إجابة محدودة بالوثيقة: لا يرى النموذج إلا وثائق الملف والتشريعات ذات الصلة؛ ويُعرض المصدر.
- فصل الصلاحيات: وصول على مستوى الملف — لا يرى الجميع كل الملفات.
02 /
من الطلب إلى السجل
استلام الطلب
تُجلب الطلبات الواردة من الأنظمة التي تستخدمها المؤسسة تلقائياً؛ وتدخل المستندات المرفوعة التدفق نفسه أيضاً.
التصنيف
يُستخرج موضوع الطلب والملف المعني والأطراف من الوثيقة نفسها.
الإسناد
يُسنَد الطلب إلى الشخص المناسب لإنجاز العمل؛ ومن يستطيع رؤية أي ملف محدود بفصل الصلاحيات.
فحص الوثائق والتشريعات
يُجاب عن السؤال من خلال وثائق الملف والتشريعات ذات الصلة؛ ويُعرض المصدر الذي تستند إليه الإجابة.
القرار والسجل
الخبير هو من يقرر النتيجة؛ ويُدوَّن القرار في الملف مع المصدر الذي يستند إليه.
03 /
استلام الطلب والتكليف
- المصادر: نظام المؤسسة، والبريد الإلكتروني، والرفع.
- التحليل: يُستخرج موضوع الطلب والملف المعني من الوثيقة.
- التكليف: لا يصل الطلب إلا إلى الخبير الذي سينجز العمل.
- الصلاحية: الملف الذي يراه كل خبير محدود؛ وتظهر الملفات المغلقة كمربعات فارغة.
04 /
مصدر مختار من المجموعة
- الرف: وثائق الملف والتشريعات ذات الصلة في مجموعة واحدة، على ثلاثة صفوف.
- الاختيار: تُؤخذ المصادر المتعلقة بالسؤال من الرف؛ ويظهر موضعها خانة فارغة.
- الوضع: توضع المصادر المختارة على الطاولة في المقدمة؛ وتستند الإجابة إليها وتعرضها.
- الألواح غير المختارة تبقى على الرف ولا ترد في الإجابة.
05 /
حدود الإجابة وموضع البيانات
بيان المصدر
تذكر كل إجابة الوثيقة أو المادة التي تستند إليها.
فصل الصلاحيات
وصول على مستوى الملف: لا يرى الجميع كل الملفات، والملف الذي يراه كل شخص مسجَّل.
على أجهزة المؤسسة نفسها
تعمل خطوات النموذج والبحث والتوليد على أجهزة المؤسسة نفسها. ولا تخرج الوثيقة؛ ولا تُرسل أسئلة إلى خدمة خارجية.
06 /
القطاعات ذات الصلة
كيف يعمل LegalAI في مؤسستك؟
أتمتة قانونية تُسند الطلب الوارد إلى الشخص المناسب، وتجيب عن السؤال من الوثيقة والتشريعات.